قانون النفقة الجديد

أسئلة كتير دارت فى أذهان المتقاضين أمام محكمة الأسرة عن التعديل الجديد لعقوبات الممتنع عن تنفيذ الأحكام الصادرة ضده بسداد نفقات أو بدلات أو أجور أو مصاريف وهو ما يطلق عليه بين جموع المتقاضين

 " بقانون النفقة الجديد "

..

طيب هل فعلآ فيه قانون جديد للنفقة .. ؟

ولو فيه قانون مضمونه إيه .. ؟

..

تعملى إيه علشان يتحكملك بنفقة مناسبة لدخل زوجك ؟؟

بداية كده مفيش حاجة إسمها قانون جديد للنفقة واللى صدر ده تعديل لمادة من قانون العقوبات وده بيانه :

القانون رقم  ٦  لسنة  ٢٠٢٠  والخاص بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم  ٥٨  لسنة  ١٩٣٧ والتالى بيانه :-

المادة الأولى من القانون إستبدلت نص المادة ٢٩٣ من قانون العقوبات بالنص التالى :

كل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وإمتنع عن الدفع مع قدرته عليه لمدة ثلاثة شهور بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ..

ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناءً على شكوى من صاحب الشأن وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة ..

ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق إستفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى والتى تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجهات التي تؤدى خدمات مرافق عامة حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعى حسب الأحوال ..

وللمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص وكذا بنك ناصر الاجتماعى أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة حسب الأحوال وفى أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات تصالحه مع المتهم ويترتب على التصالح إنقضاء الدعوى الجنائية وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً ولا يرتب الصلح أثره إذا تبين أن المحكوم لصالحه قد تقاضى من بنك ناصر الاجتماعى كل أو بعض ما حُكم به لصالحه ما لم يقدم المتهم أو المحكوم عليه شهادة بتصالحه مع البنك عما قام بأدائه من نفقات وأجور وما فى حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها ..

وفى جميع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد فى ذمته أو قدم كفيلاً يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة ..

ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالإتفاق مع الوزراء المختصين ..

إزاى تكسبى إعتراضك على إنذار الطاعة

مصاريف علاج الزوجة

قد يفهم البعض أن النفقة الزوجية التى تستحقها الزوجة من زوجها تشمل أيضٱ مصاريف علاجها وهذه وجهة نظر خاطئة بكل تأكيد وذلك لانه بخلاف ما تستحقه الزوجة من نفقة لها أن تطالب بجميع ما أنفقته على مصاريف علاجها ..

ولكن ما هو الأساس القانونى لتلك المطالب ؟ وكيفية إستحقاقها ؟ ..

ما هى مصاريف علاج الزوجة ؟

هو كل ما تنفقه الزوجة فى سبيل علاجها من ثمن الكشوف أو إجراء عمليات وثمن العلاج والأشعة والتحاليل ومقابل ما تدفعه من مصاريف وسيلة نقل خاصة لتنقلها من المنزل وحتى مكان الكشف أو إجراء التحاليل والأشعة وعودتها إلى المنزل مرة أخرى ..

الأساس القانونى لمصاريف العلاج :

نصت المادة الأولى من قانون الأحوال الشخصية رقم  ٢٥  لسنة  ١٩٢٩  والمعدل بالقانون رقم  ١٠٠  لسنة  ١٩٨٥ على أنه :

تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكمٱ حتى لو كانت مؤسرة أو مختلفه معه فى الدين وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك بما يقضى به الشرع ..

فنص المشرع على كلمة مصاريف العلاج مستقلة عن نفقة الزوجة بأنواعها الثلاث وعلى ذلك يحكم بمبلغ مصاريف العلاج بخلاف ما يحكم به من نفقة زوجية ..

من حقك كمان بدل فرش وغطاء كل شهر بالإضافة النفقة الزوجية بتاعتك لو عاوزه تعرفى أكتر إدخلى هنا |  بدل الفرش والغطاء

كيفية إستحقاق الزوجة لمصاريف علاجها ؟

تستحق الزوجة قيمة ما أنفقته فى سبيل علاجها من ثمن الكشوف وثمن العلاج والأشعة والتحاليل ومقابل ما تدفعه من مصاريف وسيلة نقل خاصة لتنقلها من المنزل وحتى مكان الكشف أو إجراء التحاليل والأشعة وعودتها إلى المنزل مرة أخرى وذلك عن طريق ما تقدمه من روشتات الأطباء المعالجين أو إيصالات سداد قيمة عمليات كالولادة مثلآ وفواتير خاصة بصرف العلاج وكذلك الأشعة والتحاليل وما يفيد إنتقالها بوسيلة مواصلات خاصة ..

إزاى تكسبى إنذار الطاعة ؟

بدل الفرش والغطاء للزوجة

لا تتوقف المبالغ التى تستحقها الزوجة من زوجها بصفة شهرية عند النفقة الزوجية فقط بل لها أن تطالب زوجها بمقابل ما تقوم بشرائه من مفروشات وأغطية لها ..

فما معنى بدل الفرس والغطاء وكيفية المطالبة به وما مدد إستحقاقه ..

ما هو بدل الفرش والغطاء ؟

هو مقابل ما تقوم الزوجة بشرائه من مفروشات وأغطية بصفة دورية وذلك لكونها من ما يبلى بدوام الإستعمال ..

إتفق فقهاء الشرع والقانون على حق الزوجة فى المطالبة ببدل فرش وغطاء بصفة مستمرة ..

الأصل إلتزام الزوج بإعداد مسكن الزوجية من أثاث وأدوات ومفروشات وأغطية وسواء كان الزوج هو الذى أعد مسكن الزوجية بهذه المنقولات أو كانت الزوجة هى التى أحضرتها معها فإن هذه المفروشات والأغطية مما تبلى بالإستعمال ويلزم تجديدها بدوام الإستعمال فيجب علي الزوج إحضار مفروشات وأغطية جديدة عندما تبلى تلك المفروشات والأغطية .

وتيسيرٱ على الزوجات بدلآ من لجوءها إلى التقاضى على فترات متتالية للمطالبة بذلك الحق فلها أن تطالب به مع طلب النفقة الزوجية على يقضى القاضى بمبلغ مستقل كبدل فرش وغطاء خلاف مبلغ النفقة الزوجية ..

الأساس القانونى لبدل الفرش والغطاء 

نصت المادة الأولى من قانون الأحوال الشخصية رقم  ٢٥  لسنة  ١٩٢٩  والمعدل بالقانون رقم  ١٠٠  لسنة  ١٩٨٥ على أنه :

تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكمٱ حتى لو كانت مؤسرة أو مختلفه معه فى الدين وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك بما يقضى به الشرع ..

..

وهذا النص لم يضع تعريفٱ جامعٱ لكافة أنواع النفقة حيث ذكر بعض منها على سبيل المثال لا الحصر ثم ترك الباب مفتوحٱ بجملة " وغير ذلك بما يقضى به الشرع " لتدخل فى ذلك ما يعتبره الشرع نفقة للزوجة او ملحقٱ بملحقاتها ..

ولما كان من المقرر أنه يجب على الزوج إطعام زوجته وكسوتها وإسكانها فيجب عليه أيضٱ أن يحضر لها فرش وغطاء وما تفرشه فى بيتها للقعود عليه وكل ما تحتاج إليه من حاجات المعيشة اللازمة حسب العرف والعادة ..

كيفية تقدير بدل الفرش والغطاء ؟

يتم تقدير مبلغ يسير مقابل بدل الفرش والغطاء بصفة شهرية على حسب حالة الزوج المادية 

النفقة الزوجية

النفقة الزوجية هى أول حاجة بتفكر فيها الزوجة بعد طردها من مسكن الزوجية وإقامتها فى بيت اهلها وعلشان كده هنشرح فى المقالة دى كل ما يتعلق بالنفقة الزوجية :

أولآ | الأساس القانونى للنفقة الزوجية :-

نصت المادة الأولى قانون الأحوال الشخصية على أنه :

تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح 

سلمت نفسها إليه ولو حكمٱ حتى لو كانت مؤسرة أو مختلفة معه فى الدين .

ولا يمنع مرض الزوجة من إستحقاقها للنفقة .

وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضى به الشرع .

ولا يجب النفقة للزوجة إذا ارتدت أو إمتنعت مختارة من تسليم نفسها دون حق أو إضطرت إلى ذلك بسبب ليس من قبل الزوج أو خرجت دون إذن زوجها .

ولا يعتبر سببٱ لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية - دون إذن زوجها - فى الأحوال التى يباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد فيه نص أو جرى به عرف أو قضت به ضرورة ولا خروجها للعمل المشروط مشوب بإساءة إستعمال الحق أو مناف لمصلحة الأسرة وطلب منها الزوج الإمتناع عنه .

وتعتبر نفقة الزوجة دينٱ على الزوج من تاريخ إمتناعه عن الإنفاق مع وجوبه ولا تسقط إلا بالإدلاء أو الإبراء .

ولا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى .

ولا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها إلا فيما يزيد على ما يفي بحاجتها الضرورية .

ويكون لدين نفقة الزوجة امتياز على جميع أموال الزوج ويتقدم فى مرتبته على ديون النفقة الأخرى .

ثانيٱ | ما هى شروط إستحقاق الزوجة للنفقة الزوجية ؟

أن تكون الزوجة متزوجة بموجب عقد زواج صحيح وأن تحتبس نفسها لمصلحة الزوج أو أن تكون مستعدة للإحتباس وإن لم يتحقق بسبب ليس من قبل الزوجة

كما يجب أن تكون الزوجة فى طاعة زوجها وأن تسلم نفسها إليه وقت طلبه ..

إنذار الطاعة وإثبات نشوز الزوجة

ثالثٱ | هل يوجد موانع للنفقة الزوجية ؟

لا تجب النفقة للزوجة إذا ارتدت أو إمتنعت مختارة من تسليم نفسها دون حق ولا يمنع مرض الزوجة أو يسارها أو اختلافها فى الدين مع الزوج من استحقاقها لنفقة الزوجية وكذلك لا يمنع عدم دخول الزوج بزوجته من إستحقاق الأخيرة للنفقة الزوجية

طالما توافرت فيها الشروط سالفة الذكر فى البند أعلاه ..

رابعٱ | ما هو معنى كلمة نفقة زوجية بأنواعها الثلاث ؟

تستحق الزوجة - إن توافرت فيها شروط إستحقاق النفقة الزوجية - نفقة بأنواعها الثلاث وهى المأكل والملبس والمسكن ..

خامسٱ | هل يسقط حق الزوجة فى المطالبة بنفقتها ؟

إن دين النفقة لا يسقط ولو لم يتم الإتفاق على النفقة بين الزوجين أو يصدر بها حكم ويجوز للزوجة أن تطالب بنفقه سابقة على إقامة الدعوى شريطة ألا تجاوز سنة سابقة على تاريخ إقامة الدعوى .

سادسٱ | هل يسقط دين النفقة بموت أحد الزوجين او الطلاق ؟

إن دين النفقة لا يسقط بموت أحد الزوجين ولا بالطلاق فإذا مات الزوج كان للزوجة الحصول على متجمد نفقتها من تركته وإذا ماتت الزوجة كان متجمد نفقتها تركه عنها تورث كما أن للمطلقة الحق فيما تجمد لها من النفقة حال قيام الزوجية ما لم تكن طلقت خلعا فى مقابل هذا المتجمد من النفقة ..

سابعٱ | ما هى كيفية تقدير النفقة الزوجية ؟

تقدر النفقة حسب حالة الزوج المادية وحالته الإجتماعية فى الوقت الذى يجب عليه فيه الإنفاق على زوجته وحاجة الزوجة الضرورية ..

ثامنٱ | إزاى يتحكملك بنفقة زوجية مناسبة لدخل زوجك ؟

موضوع يهمك أيضٱ |

إثبات النشوط وإسقاط حقوق الزوجة

طرق إثبات دخل الزوج

ينقسم دخل الأزواج إلى نوعين أولهما دخل ثابت وذلك من خلال عمل الزوج بوظيفة دائمة سواء كان يعمل بالقطاع العام أو القطاع الخاص والثانى دخل متغير وذلك إما لكونه يعمل بمهنة حرة أو لديه أملاك كأطيان زراعية او عقارات او نشاط زراعى او تجارى أو لديه حسابات بنكية ..

ولذلك لإثبات دخل الزوج يجب التفرقة بين أربعة حالات هى كالتالى :- 

1 - إذا كان له جهة عمل معلومة :

يتم مخاطبة جهة عمله حيث تقوم المحكمة بإرسال خطاب التحرى عن طبيعة عمله وقيمة راتبه إلى جهة عمله وتقوم الأخيرة بالرد عن طريق تقديم بيان مفردات راتب الزوج ..

2 - إذا كان له عمل حر أو جهة عمله غير معلومة :

تقوم المحكمة بإرسال خطاب التحرى إلى وحدة المباحث بالقسم التابع له الزوج لتقوم بإجراء التحريات حول طبيعة عمل الزوج ومقدار دخله الشهرى ..

3 - إذا كان لديه أملاك :

وفى هذه الحالة تقوم المحكمة بإصدار حكم تمهيدى بإحالة الدعوى للتحقيق بناء على طلب الزوجة لإثبات يسار الزوج بشهادة الشهود ويتوقف الحكم بيسار الزوج من عدمه على إطمئنان المحكمة لشهادتهما .. 

4 - إذا كان لديه حسابات بنكية :

وإستثناء على ما نصت عليه المادة الأولى من القانون رقم  ٢٠٥  لسنة  ١٩٩٠  بسرية حسابات المودعين لدى البنوك يجوز للمحكمة أن تصدر حكم تمهيدى بالإستعلام عن رصيد الزوج لدى البنك طالما كان هذا الإستعلام لازم للفصل فى موضوع الدعوى ويقوم البنك بتقديم بيان وافى لحساب الزوج لدى البنك لبيان حالته المادية ..

..

وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بالنفقة التى تتناسب مع يسار ودخل الزوج وكذلك مدى حاجة من يقضى له بالنفقة ..

..

معلومات تهمك أيضٱ ..

إزاى تكسبى إنذار الطاعة ؟؟

..

لو خسرتى الإعتراض هيحصل إيه ؟؟