قانون النفقة الجديد

أسئلة كتير دارت فى أذهان المتقاضين أمام محكمة الأسرة عن التعديل الجديد لعقوبات الممتنع عن تنفيذ الأحكام الصادرة ضده بسداد نفقات أو بدلات أو أجور أو مصاريف وهو ما يطلق عليه بين جموع المتقاضين

 " بقانون النفقة الجديد "

..

طيب هل فعلآ فيه قانون جديد للنفقة .. ؟

ولو فيه قانون مضمونه إيه .. ؟

..

تعملى إيه علشان يتحكملك بنفقة مناسبة لدخل زوجك ؟؟

بداية كده مفيش حاجة إسمها قانون جديد للنفقة واللى صدر ده تعديل لمادة من قانون العقوبات وده بيانه :

القانون رقم  ٦  لسنة  ٢٠٢٠  والخاص بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم  ٥٨  لسنة  ١٩٣٧ والتالى بيانه :-

المادة الأولى من القانون إستبدلت نص المادة ٢٩٣ من قانون العقوبات بالنص التالى :

كل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وإمتنع عن الدفع مع قدرته عليه لمدة ثلاثة شهور بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ..

ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناءً على شكوى من صاحب الشأن وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة ..

ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق إستفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى والتى تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجهات التي تؤدى خدمات مرافق عامة حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعى حسب الأحوال ..

وللمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص وكذا بنك ناصر الاجتماعى أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة حسب الأحوال وفى أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات تصالحه مع المتهم ويترتب على التصالح إنقضاء الدعوى الجنائية وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً ولا يرتب الصلح أثره إذا تبين أن المحكوم لصالحه قد تقاضى من بنك ناصر الاجتماعى كل أو بعض ما حُكم به لصالحه ما لم يقدم المتهم أو المحكوم عليه شهادة بتصالحه مع البنك عما قام بأدائه من نفقات وأجور وما فى حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها ..

وفى جميع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد فى ذمته أو قدم كفيلاً يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة ..

ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالإتفاق مع الوزراء المختصين ..

إزاى تكسبى إعتراضك على إنذار الطاعة