فى كثير من الأحيان يسألنى بعض المتقاضين سواء من الرجال أو السيدات عن حقيقة إلغاء قانون الطاعة ..
فى البداية كده حابب أوضحلكم إن الطاعة ملهاش قانون مستقل وإنما هى جزء لا يتجزء من قانون الأحوال الشخصية يتمثل فى نص المادة رقم 11 مكرر ثانيٱ ..
الطاعة كمان حق شرعى للأزواج أوجبه المولى عز وجل على الزوجات مصداقٱ لقوله تعالى :
" والتى تخافون نشوزهن فعظوهن وإهجرهن فى المضاجع وإضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليٱ كبيرا "
ونود أن نشير إلى ان المادة 11 مكرر ثانيٱ من القانون حددت أن يكون إمتناع عن طاعة الزوجة لزوجها من عدمه يكون من خلال إنذار على يد محضر يقوم بتوجيهه الزوج إلى زوجته بعد خروجها من مسكن الزوجية " سواء كان ذلك بإذنه أو بدون إذنه "
ومن خلال ذلك الإنذار يطالب الزوج زوجته بالعودة إلى مسكن الطاعة المبين بالإنذار والدخول إلى طاعته ..
وعلى الزوجة أن تعود إلى مسكن الطاعة المبين وإلا تعتبر ممتنعة دون حق مما يترتب على ذلك وقف نفقتها من تاريخ الإمتناع إلا إذا كان له أسباب قوية تبرر إمتناعها عن الدخول إلى طاعة زوجها ولكن عليها أن تبين أسباب إعتراضها من خلال عريضة دعوى يتم إيداعها خلال ثلاثون يومٱ من تاريخ إعلانها بالإنذار
للزوج أن يرسل إنذار لزوجته للدخول فى طاعته بأى وقت يشاء وإن قضى نهائيٱ بقبول إعتراض الزوجة وعدم الإعتداد بإنذاره له ان يرسل إنذار جديد ولكن عليه بإزالة أسباب رفض إنذاره الأول ..
ويشترط لقبول إنذار الطاعة ورفض إعتراض الزوجة على الدخول إلى طاعة زوجها :
أولآ : أن يكون الزوج أوفى زوجته عاجل صداقها .
ثانيٱ : ان يكون الزوج أمينٱ على نفس زوجته فلا يتعدى عليها بالفعل او القول وألا يامرها بإرتكاب المحرمات كما يجب أن يكون أمينٱ على مالها فلا يستولى على مالها أو يسرق ممتلكاتها .
ثالثٱ : أن يهيئ الزوج مسكنٱ شرعيٱ بأن يتناسب من حيث بناءه وموقعه لحالة الزوج ومزود بالمرافق والأدوات الشرعية كما يجب أن يكون خالى من سكنى الغير وبين جيران مسلمين صالحين ويشترط فيه ان تأمن فيه على نفسها ومالها ويحافظ على خصوصيتها وإستقلاليتها بأن يكون عليه غلق ..
